شیوع ویروس کرونا ظرف دو ماه گذشته اگرچهبازار معاملات و اجاره مسکن را به رکودی بی سابقه فرو برده بود، ولی با کاهش محدودیتهای اجتماعی وضع شده برای فعالیت صنوف و تردد مردم در شهرها، از هفته پیش شاهد خیگهانی اجاره بهای مسکن در شهرها هستیم.
برخی از مؤجران که انتظار می رفت در سایهشیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن برای اقتصاد ملی، با نگاهی منعطف تر اجاره بهای مسکندر سال جدید را تعیین کنند، در نبود سامانه کنترلی از سوی دولت دوباره برای افزایشاجاره بها بالاتر از نرخ تورم سالانه آماده شده اند. در این شرایط باتوجه به اینکهسهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار به ۵۰ درصد رسیده است، ادامه این روند می تواندفشار سنگینی را به مستأجران وارد کند و زندگی آنها را به مخاطره بیاندازد.
تبعات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا، رشدنرخ تورم، افزایش نسبی بهای ارز و حرکت جدید نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای دلالیدر کنار کاهش درآمد خانوار، باعث شده تا برخی سرمایه گذاران از بازار اجاره بها مسکنبه عنوان مهمترین منبع درآمدی خود (که نظارتی برآن نیست و مالیاتی از آن اخذ نمی شود)نگاه کنند. این مساله در کنار سایر پارامترهای تأثیرگذار بر تحولات بازار، تنور رشداجاره بهای مسکن را به موازات کاهش محدودیت های اجتماعی دوران کرونا گرم کرده است وامنیت اقتصادی قشر آسیب پذیر فاقد مسکن را تهدید می کند.
گزارش دریافتی از سطح شهر حاکیست، متأسفانهبسیاری از مؤجران در آستانه آغاز فصل جابجایی مستاجران و به بهانه جبران خسارات اقتصادیکرونا، از هفته قبل اجاره واحد مسی خود را بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال قبل بالابرده اند و آن دسته از اجاره‌نشینانی که زمان قراردادشان به پایان رسیده است، نگرانجابه جایی و تهدید حیات اقتصادی خانواده خود هستند.
بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که میانگینافزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ حدودا نصف میزان رشد قیمت مسکنو بالغ بر ۱ر۷۶ درصد بوده است. اکنون هم تحمیل اجاره بهای بالاتر از نرخ تورم سالانهبه مستأجران، موجب برهم ریختن بازار و بازگشت سوداگری در اقتصاد مسکن خواهد شد.مهندسمحمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته پیش اعلام کردکه با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات ناگوار اقتصادی آن، دولت پیشنهاد مهلت دادنبه مستأجران از سوی مؤجران را مطرح کرده است، اما این پیشنهاد حتی اگر جامه عمل بهخود بپوشد، فقط بخش کوچکی از مشکلات معیشتی مستأجران را برطرف می کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم برایکاهش تبعات ناگوار اقتصادی کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکار‌هایی از جمله پرداختوام استیجاری به مستاجران، معافیت یک‌ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهاد‌های عمومی،تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهاد‌های عمومی بدون افزایش اجاره‌بهارا پیشنهاد داده است.
با این وجود به نظر می رسد در شرایط فعلیبهترین مکانیزم کنترلی و ممانعت کننده از زیاده خواهی مؤجران، راه اندازی سریع سامانهاخذ مالیات از دارایی های سرمایه ای باشد.کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات ازمؤجران و کنترل دقیق قراردادهای منعقده با مستأجران برای جلوگیری از فرآیندهای صوری،باعث می شود تا سرعت شتاب صعودی اجاره بهای مسکن کاسته شود.
به باور کارشناسان این حوزه نباید از نقشدلالان و مشاوران املاک در رشد اجاره بهای مسکن غافل شد، چرا که بسیاری از مشاوراناملاک برای جبران رکود معاملات خود در ماههای اخیر، به دنبال بالا بردن اجاره بها وبه تبع افزایش سود خود از قراردادهای منعقده هستند.
در دو سال اخیر با وجود ادعای مسئولان صنفیاین حوزه بر نظارت دقیق رفتار مشاوران املاک، میزان سودجویی اعضای این صنف و نقش آنهادر افزایش بی رویه قیمت خرید و اجاره مسکن غیر قابل انکار بوده است.
نوشته: کامران نرجه
این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 رومه اطلاعات شنبه 6 اردیبهشت1399درج شده است.
لینک مستقیم:
https://www.ettelaat.com/?p=493420
گردشگری جدید، اقتصاد را دگرگون می كند
اجاره ,مسکن ,بهای ,اقتصادی ,افزایش ,کرونا ,اجاره بهای ,بهای مسکن ,اجاره بها ,را به ,شیوع ویروس ,شیوع ویروس کرونا ,تبعات ناگوار اقتصادی
درباره این سایت