نامگذاری سال جدید به عنوان تولید و اشتغال”توسط رهبر معظم انقلاب، اگرچه ضرورت برنامه ریزی و اقدام فوری تمام دستگاه ها برایافزایش تولید و ایجاد فرصت های جدید شغلی را گوشزد می کند، ولی تاکید ویژه ای هم برحفظ ظرفیت های موجود تولیدی و حمایت از اشتغالِ کارگرانِ در حال کار دارد.
آمارها نشان می دهد ظرف ۵ سال اخیر حداقل۸۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور با مشکلات اقتصادی بغرنجی نظیر رکود، کمبود نقدینگی،رقابت نابرابر با واردات قاچاق، تشدید فشارهای مالیاتی و بیمه ای و نوسان قیمت مواداولیه روبرو بوده اند که بسیاری از آنها در کوران درگیری با این چالش ها توان مقاومتخود را از دست داده و ناچار به کاهش حجم تولید یا حتی تعطیلی شده اند. از طرف دیگرسهم قابل توجهی از رشد نرخ بیکاری کشور در این سال ها مربوط به افرادی است که فرصتشغلی خود را به دلیل کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی بنگاه ها از دست داده اند.
این ضایعه در میان بنگاه های کوچک و متوسطصنعتی که توان اقتصادی کمتری نسبت به کارخانجات بزرگ دارند، بیشتر دیده می شود، ولینگاه حمایتی دولت در سالهای اخیر صرفاً معطوف به صنایع بزرگی بوده که مشکلات آنها همانندجثه آنها بزرگ است. هرچند در رسیدگی به مشکلات صنایع بزرگ هم کارنامه دستگاه های مسئولچندان درخشان نیست و جز چند مرحله تزریق بی هدف میلیاردها تومان نقدینگی به واحدهایدرحال بحران، حرکت موثر دیگری به چشم نمی خورد. در این میان رسیدگی به مشکلات واحدهایکوچک و متوسط کاملاً مغفول مانده و بر دغدغه های تولید در این بخش افزوده شده است.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان کانونتصمیم گیری رفع مشکلات اقتصادی که پارسال بطور متوسط ماهانه ۲ جلسه با حضور مسئولانارشد کشور در تهران و سایر استان ها برگزار کرد، هنوز در مرحله شناسایی موانع تولیدقرار دارد و آثار مثبت تصمیمات اجرایی آن حداقل در بین صنایع کوچک و متوسط نمایان نشدهاست. قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰) و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر(مصوب۱۳۹۳) هم که دولت را مکلف به برطرف کردن تمامی مشکلات بنگاه های تولیدی و حمایت ازفرصت های شغلی موجود می کند، عملاً در پیچ و خم روابط دیوانسالارانه دستگاه های اجراییعقیم مانده و راه به جایی نبرده است.
همچنین کُندی روند رسیدگی به مشکلات بنگاهایتولیدی در مجامعی نظیر شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی یا کمیته ماده ۷۶ قانون برنامهپنجم توسعه باعث دلسردی صنعتگران از تأثیر این مجامع در کاهش مشکلات خود شده است.
دولت اگرچه تلاش گسترده ای برای کاهش دیونخود به بنگاه های تولیدی و خدماتی بکار گرفته است، ولی همچنان بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیاردتومان بدهی دارد که تاخیر در تسویه آنها امکان رشد تولید و افزایش فرصت های شغلی درکشور را از بین برده است ، با این وجود حاضر نیست در تهاتر بدهی های خود با مطالباتبنگاه های تولیدی عادلانه عمل کرده و نرخ اوراق مرابحه را منطقی کند.
به این موارد باید سختگیری و برخورد ناشایستبا فعالان تولیدی در دستگاه هایی نظیر شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و از همه ناگوارتر،خودکامگی برخی بانک ها در نحوه اعطای تسهیلات و عدم تبعیت آنها از ت های بانک مرکزیرا بیفزاییم تا نسبت به آینده ظرفیت های موجود تولیدی کشور احساس نگرانی کنیم.
این قبیل موارد باعث شده تا صاحبان حرف ومشاغل نسبت به آینده نظام تولید در کشور نگران باشند و حتی اگر ظرفیت های تولیدی خودرا کاهش نمی دهند، اقدامی هم برای توسعه تولید و افزایش فرصت های شغلی نکنند.
حجم قابل توجه صنایع راکد و کارگاه های درمعرض فروش در شهرک های صنعتی کشور مؤید این نکته است که تولید ملی حال و روز خوبی ندارد.بهبود اوضاع این بیمار نیمه جان ، واجب تر از ایجاد واحدهای جدیدی است که در چرخه معیوبت های اقتصادی کشور به سرنوشت واحدهای قبلی دچار می شوند و خیلی سریع بیمار خواهندشد.
به نظر می رسد مجموعه دستگاه های تأثیرگذاردر روند تولید و اشتغال باید سال جدید را به عنوان دوره بازنگری در رفتار گذشته خودقلمداد کنند و چنانچه توان بسترسازی برای افزایش تولید و اشتغال را ندارند، حداقل ازضایع کردن ظرفیت های موجود بپرهیزند.
نوشته: کامران نرجه
این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 رومه اطلاعات15 فروردین 1396 درج شده است.
لینک مستقیم:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=272557
گردشگری جدید، اقتصاد را دگرگون می كند
های ,تولید ,تولیدی ,کشور ,مشکلات ,ها ,تولید و ,بنگاه های ,ظرفیت های ,های تولیدی ,فرصت های ,برای افزایش تولید
درباره این سایت