درخبرها به نقل از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده بود که ۹۶ درصد از بودجه ۸۶ میلیارد تومانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای، خرج دستمزد و مزایای کارکنان این سازمان می شود، به گونه ای که تنها نهاد متولی مهارت آموزی فنی در کشور دلیل کمبود بودجه، سودای دریافت سهمی از درآمدهای مالیاتی کشور وعواید ناشی از کشف کالاهای قاچاق و مواد مخدر را در سر می پروراند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای حدود ۶۵۰ شعبه در سراسرکشور دارد که ذاتاً موظف به ترویج مهارت های شغلی و فنون صنعتی و خدماتی به متقاضیان کار در جامعه هستند، اما کمبود منابع مالی باعث شده است تا توانایی لازم برای تحقیق، پژوهش، تجهیز و نوسازی امکانات مهارت آموزی را نداشته باشد و ازعهده وظیفه توانمندسازی افراد جویای کار برنیاید.
طبق آمار رسمی هم اینک ۳ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر به این افراد افزوده می شود که بالغ بر ۹۵ درصد از آنها فاقد مهارت های لازم برای ورود به بازار کار هستند. این عارضه در بین فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی به دلیل نقص نظام آموزشی کشور شدیدتر است و هرچه پیش تر برویم تعداد بیکاران بی مهارت کشور افزوده خواهد شد.
برآوردها نشان می دهد که ظرف ۲ سال آینده حدود ۵ میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت که اغلب آنها تحصیلکرده و فاقد مهارت های مناسب شغلی هستند. این مساله دارای عواقب ناگوار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور است که باید به فوریت برای آن برنامه ریزی کرد. اما دل بستن به نقش آفرینی سازمان آموزش فنی و حرفه ای که ۹۶ درصد بودجه مهارت آموزی کشور را صرف امور جاری و دستمزد کارکنان خود می کند، عبث و بیهوده است.
ت برون سپاری وظایف مهارت آموزی به آموزشگاه های بخش خصوصی هم به دلیل صرفه اقتصادی ناچیز برای سرمایه گذاران به بن بست خورده و هم اینک از حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ آموزشگاه دارای مجوز رسمی کشور، فقط ۱۰۰۰ آموزشگاه فعال است.
از طرف دیگر،تخصیص منابع مالی جدید به سازمان آموزش فنی و حرفه ای(از هر ردیف بودجه ای دیگر) مادامی که این سازمان عریض و طویل سرگرم امور دیوانسالارانه خود باشد، به افزایش مهارت آموزی در کشور نمی انجامد و صرفاً خرج دستمزد انبوه کارکنان آن خواهد شد؛ بنابر این بهترین راه برای کاهش بار مالی این سازمان بر دوش دولت و تأثیرگذاری بیشتر آن در توسعه مهارت های شغلی، واگذاری سازمان مذکور به بخش خصوصی است.
البته رئیس جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای با اذعان به توانمندی آموزشگاه های آزاد، از واسپاری بخش عمده خدمات این نهاد به بخش خصوصی استقبال کرده و به دنبال اجرای این برنامه است، اما اگر قرار است عمده وظایف سازمان مذکور به آموزشگاه های آزاد واگذار شود و این دستگاه دولتی صرفاً بر عملکرد آموزشی بخش خصوصی و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی نظارت کند، دیگر چه نیازی به صرف ده ها میلیارد تومان بودجه برای پرداخت دستمزد به نیروهای متراکم سازمان مذکور است؟
واگذاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تأمین شرایط قانونی برای سودآوری آموزش های مهارتی یقیناً نتیجه مطلوب تری برای کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد داشت و سرعت و کارایی مهارت ورزی در جامعه را افزایش می دهد و دولت هم به لحاظ حفظ وظایف حاکمیتی خود می تواند بر عملکرد این سازمان خصوصی سازی شده از طریق یک کمیته کوچک و چابک در بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت کند.
این پیشنهاد اگرچه به مذاق مدیران دولتی پشت میزنشین و انبوه حقوق بگیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای خوشایند نیست، اما در دوران فشارهای اقتصادی که کشورمان با کمبود منابع بودجه ای و رشد لجام گسیخته نرخ بیکاری در جامعه مواجه شده ، ضمن کاستن از بار بودجه جاری کشور، به توسعه آموزش های فنی و حرفه ای توسط بخش خصوصی می انجامد.
نوشته: کامران نرجه
این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 رومه اطلاعات چهارشنبه 22 آبان 1398 درج شده است.
لینک: مستقیم: https://www.ettelaat.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a/
گردشگری جدید، اقتصاد را دگرگون می كند
سازمان ,مهارت ,آموزش ,ای ,کشور ,فنی ,فنی و ,و حرفه ,سازمان آموزش ,آموزش فنی ,حرفه ای
درباره این سایت