کامران نرجه

خدمات گردشگری در سالهای اخیر به واسطهاستفاده از فناوری های نوین و کاربرد متد جدید در جذب مخاطب به حدی توسعه یافتهاست که برخی آن را فرا تر از یک صنعت عمومی و هم تراز با علوم پایه قلمداد میکنند.

به زعم این گروه از افراد، گردشگری اینکدر آغاز یک رنسانس قرار دارد که آن را از حالت یک صنعت راکد و الگو پذیر به یکدانش محاسباتی با قدرت الگوسازی و جهت دهی به سایر حوزه های صنعتی مبدل می کند.گردشگری در قالب جدید دیگر یک علم تجربی نیست که فنون آن سینه به سینه میان نسل هامنتقل شود و سرعت تغییر شیوه های اجرایی در آن بسیار پایین باشد. شکل نوین گردشگریدر نقاط مختلف جهان بیشتر به یک "مهندسی ارزش" شبیه است که رشد وبالندگی خود را در توسعه سایر شاخه های صنعتی پیرامون و ایجاد ارزش افزوده در آنها، جستجو می کند.

توسعهصنعت گردشگری درایران - به ویژه در دوره پسابرجام که روابط ما با سایر ملل رو بهبهبود است و انتظار می رود شاهد رشد ورود گردشگران خارجی به کشور باشیم- بهساختارها و امکاناتی نیاز دارد که بدون دسترسی به آنها، دل بستن و سخن گفتن از ارتقایگردشگری، آب در هاون کوبیدن است.

صدالبته در کشوری نظیر ایران که جاذبه های گردشگری فراوان و به قدمت تمدن بشری دارد،چنین زیرساخت ها و امکاناتی می بایست از سالها قبل ایجاد شده باشد، ولی به دلایلمختلف ی، اقتصادی و فرهنگی سرمایه گذاری در توسعه آنها تاکنون به تعویق افتادهاست که در این مجال مقصود بررسی این دلایل نیست.

سفرهایدریایی یکی از جذاب‌ترین تفریحات برای تمامی اقشار مردم در نقاط مختلف دنیاست، زیراانسان همواره آرزوی سیال بودن و شناوری بر روی آب را داشته است و از اینکه بتواند بهشکل تفریحی و کوتاه مدت روی آب سفر کند، لذت می‌برد. این نوع سفر به انسان اجازه می‌دهدتا از نزدیک با ناشناخته‌های دریا آشنا شود و هیجان‌های دوری از خشکی را تجربه کندو دوباره به زندگی متعارف خود بر روی خشکی، بازگردد.‏

صنعتگردشگری درکشورهایی که به راه‌های آبی دسترسی دارند، ظرف یک قرن اخیر با آگاهی از ایناشتیاق انسان‌ها به اشکال مختلفی از تفریحات آبی دست یافته و بازارهای متنوعی از مشاغلمرتبط با سفرهای دریایی را ایجاد کرده است. تورهای رو سطحی و زیر سطحی، هوانوردی دریایی،هتلداری روی آب، ماهیگیری تفریحی، برگزاری مسابقات ورزشی و بازی‌های دریایی، اشکالشناخته شده‌ای از انواع تفریحات این حوزه است، ولی به یقین امروزه صنعت گردشگری طیفگسترده‌تری از این تفریحات را برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

هر آدم عاقلی قبل از اینکه کاری را انجام دهد، شرایط اجرای آن و پیامدهای ناکامی در دستیابی به نتیجه مطلوب را بررسی می‌کند.

اساساً پیش‌بینی کردن» و عاقبت اندیشی در اجرای امور یکی از شروط عقلانیت هر کاری است و معمولاً بزرگترین ناکامی‌ها از نادیده گرفتن پیش‌بینی‌ها نشأت می‌گیرد.

بدیهی است هر اندازه که مطلوبیت اجرای یک کار، دارای اهمیت باشد، به همان اندازه پیش‌بینی پیامدها و عواقب آن اهمیت می‌یابد. یک پیش بینی مناسب از عاقبت انجام کار، می‌تواند ضریب اطمینان از موفقیت اجرای آن را افزایش دهد و هزینه جبران اشتباهات را کم کند.

این ویژگی پیش‌بینی کردن» به همراه نیاز روزافزون انسان به دقت در انجام امور آینده، باعث شده است تا سنجش شرایط پیش رو و بررسی احتمال موفقیت کارها، در طول تاریخ از حیطه حدس و گمان و یا فال بینی‌های خُرافی به یک فرآیند علمی و قابل اندازه‌گیری ارتقا یابد و دانش پیش‌بینی کردن» به یکی از مهمترین انواع مهندسی در دنیا تبدیل شود.

عصارهنبوغ هالیوود در سینمای گانگستری

(نقدفیلم مرد ایرلندی اثر مارتین اسکورسیزی)

مارتیناسکورسیزی Martin Scorsese نویسنده و کارگردان شهیر ایتالیایی- آمریکایی در تازه ترین اثرسینمایی خود به نام مرد ایرلندی  TheIrishman» عصاره  50 سال نبوغ هنری خود را به نمایش گذاشته و یکیاز جاودانه های سینمای هالیود را خلق کرده است.

مردایرلندی با نقش آفرینی خیره کننده رابرت دنیرو RobertDe Niro و آلپاچینو Alfredo James "Al" Pacino  پس از سالها سکوت درسینمای گانگستری موفق شده است تا دوباره توانایی های این ژانر خشن را در جذب مخاطببه نمایش گذارد.

فیلمنامهزیبا و تأثیرگذار مرد ایرلندی توسط استیون زایلیان Steven Ernest Bernard Zaillian براساس کتاب شنیده‌ام خانه‌ها را رنگ می‌کنی» اثر چاربرنتCharlesBurnett نوشتهشده و اسکورسیزی به گونه ای این سناریوی سنگین را به تصویر کشیده است که بییندگانرا 210 دقیقه پای صفحه نمایش میخکوب می کند.

دراین فیلم اگرچه ستارگان دیگری نظیر جو پشی Joseph Pesci ، بابی کاناوله  BobbyCannavale، هارویکایتلHarvey Keitel و ری رومانو RayRomano مقابلدوربین رودریگو پریتو Rodrigo Prietoقرارگرفته اند ولی بی اغراق بازی مسحور کننده رابرت دنیرو سبب شده است تا حتی فوقستاره ای نظیر ال پاچینو در سایه هنرنمایی او قرار گیرد.

داستانفیلم گوشه ای از زندگی یک آدمکش حرفه ای به نام فرانک شیران» با بازی رابرت دنیرورا روایت می کند که در پایان عمر، به گذشته سراسر جنایت خود می اندیشد و بر خلافانتظار قادر به ابراز پشیمانی از جنایات خود نیست و خشونت مافیای را بخشی از یکجبر اجتماعی می داند.

اینآدمکش حرفه ای با مرور پرونده قتل یکی از بزرگترین سردسته های مافیا در دهه 60میلادی که اکنون اقتدار و ابهت او به فراموشی سپرده شده و نسل جدید هیچ شناختی ازاو ندارد، پرده از ناگفته های قتل مردی بر می دارد که در زمان خود سمبل غرورایتالیایی در جامعه آمریکا بود.

فرانکشیران به عنوان راننده منظم یک کامیونت حمل گوشت، پشت پا زدن به قوانین اجتماعی و زندگیخلافکارانه خود را در یک برخورد کاملا تصادفی با راسل بوفالینو» (با بازی جو پشی)و معرفی او به سردسته‌های کلیدی مافیای فیلادلفیا من جمله فلیکس دیتولیو» (بابازی بابی کاناوال) و آنجلو برونو» (با بازی هاروی کیتل) آغاز می کند و رفته رفتهبه یکی از قابل اعتمادترین اعضای مافیا در فیلادلفیا تبدیل می شود.

دقتعمل در اجرای اهداف و ترور سریع و بی نقص افراد مشهور به همراه رازداری فرانکشیران در مبارزات مافیایی باعث می شود تا او به عنوان بادیگارد و مشاور رئیسسندیکای حمل و نقل ایالتی جیمی هوفا» ( با بازی آل پاچینو) جایگاه ویژه ای در بینتمام سردسته های مافیا پیدا کند.

 به موازات ارتقای شغلی این آدمکش حرفه ای در بیناعضای مافیا، رابطه عاطفی جیمی هوفا با پگی» دختر فرانک باعث ایجاد نوعی صمیمتپدرانه با او می شود و در مقابل پگی را از رفتار جنایتکارانه پدر واقعی خود متنفرمی کند. این تنفر فاصله عمیقی میان فرانک و دخترش ایجاد کرده و بالعکس باعث نزدیکیهرچه بیشتر پگی با هوفا شده است.

هوفابه عنوان رئیس سندیکای حمل و نقل فیلادلفیا حتی بعد از افشای پرونده فساد مالی ومحکومیت 5 ساله در زندان ایالتی، رابطه خانوادگی با فرانک را قطع نمی کند و اعتمادویژه او به این جنایتکار ایرلندی تبار موجب احیای رابطه تخریب شده اش با سرانمافیا می شود.

اینکاو در میان تمداران آمریکا بقدری نفوذ پیدا کرده که زمینه ترور جان.اف کندیرئیس جمهور فقید آمریکا و روی کار آمدن ریچارد نیکسون را فراهم می کند، اما هنگامیکه غرور بیش از حد هوفا باعث سرکشی او در مقابل سردسته های مافیا می شود، راهی جزترور و برداشتن او از مسیر برنامه های اقتصادی مافیا باقی نمی ماند.

دراین حین وفاداری و عملکرد بدون ردپای فرانک، راسل بوفالینو و دیگر سردستگان مافیایایتالیایی را ترغیب می کند تا از شیران برای قتل رئیس خودجیمی هوفا»  کمک بگیرد

یکیاز زیباترین سکانس های مرد ایرلندی مربوط به صحنه ای است که راسل بوفالینو سردستهمافیا از فرانک شیران درخواست می کند تا بهترین دوست خانوادگی خود یعنی هوفا راترور کند و اینک شیران درفضایی آکنده از بغض و اندوه بخاطر وفاداری بیش از حد بهراسل بوفالینو ناچارست به فرمان مافیا عمل کند و مرتکب سخت ترین جنایت خود شود.

سکانسپایانی فیلم نیز وقتی فرانک شیران به جهت ترس از مرگ در اوج تنهایی در سرایسالمندان از کشیش اعتراف گیرنده خود درخواست می کند تا در اتاق را نبندد، تداعیکننده صحنه ای است که 50 سال قبل در ابتدای ورود به جرگه گانگسترها صادقانه بهراسل بوفالینو می گوید از مرگ واهمه دارد.

 فیلم مرد ایرلندی در کنار قدرت بی نظیر بازیگرانمرد و فیلمنامه سنگین و تأثیر گذار خود، از نبود یک بازیگر قدرتمند برای ایفای نقشن در این داستان صدمه دیده است. هرچند بازیگرانی مثل کاترین ناردوچی» و الکساپالادینو» در نقش نقش همسران فرانک شیران و راسل بوفالینو و همچنین آنا پاکوئین» درنقش پگی» تلاش زیادی برای ایفای نقش خود در فیلم انجام می دهند، ولی به نظر میرسد توجه اسکورسیزی برای القای حس مردانه در یک فیلم گانگستری باعث غفلت وی ازتأثیر نقش ن در فیلمنامه شده است.

یکیدیگر از نکات برجسته فیلم مرد ایرلندی، طراحی هوشمندانه صحنه ها و استفاده مطلوباز جلوه های ویژه در این فیلم است.

 این ویژگی های منحصر به فرد، مرد ایرلندی را بهیکی از موفقترین آثار سینمایی سال 2019 تبدیل کرده است.

 اسکورسیزی در فیلم مرد ایرلندی تلاش می کند تارابطه قطع شده میان نسل جدید با ژانر گانگستری را بازسازی کرده و دوباره مخاطباناین سبک سینمایی را افزایش دهد.

ویبا درایت ویژه هنری خود از هرگونه الگوبرداری آثار مشابه سینمای گانگستری نظیر پدرخوانده»ساخته فرانسیس فورد کوپولا یا ماجرای ماتئی» به کارگردانی فرانچسکو رزی خودداریمی کند و جلوه ای تازه ای به این سبک سینمایی می بخشد.

 این فیلم پس از آثاری نظیر راننده تاکسی، کازینوو دار و دسته‌های نیویورکی ها یکی از ماندگارترین ساخته های اسکورسیزی به شمار میرود.

نوشته:کامران نرجه

درخبرها به نقل از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده بود که ۹۶ درصد از بودجه ۸۶ میلیارد تومانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای، خرج دستمزد و مزایای کارکنان این سازمان می شود، به گونه ای که تنها نهاد متولی مهارت آموزی فنی در کشور دلیل کمبود بودجه، سودای دریافت سهمی از درآمدهای مالیاتی کشور وعواید ناشی از کشف کالاهای قاچاق و مواد مخدر را در سر می پروراند.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای حدود ۶۵۰ شعبه در سراسرکشور دارد که ذاتاً موظف به ترویج مهارت های شغلی و فنون صنعتی و خدماتی به متقاضیان کار در جامعه هستند، اما کمبود منابع مالی باعث شده است تا توانایی لازم برای تحقیق، پژوهش، تجهیز و نوسازی امکانات مهارت آموزی را نداشته باشد و ازعهده وظیفه توانمندسازی افراد جویای کار برنیاید.

طبق آمار رسمی هم اینک ۳ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر به این افراد افزوده می شود که بالغ بر ۹۵ درصد از آنها فاقد مهارت های لازم برای ورود به بازار کار هستند. این عارضه در بین فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی به دلیل نقص نظام آموزشی کشور شدیدتر است و هرچه پیش تر برویم تعداد بیکاران بی مهارت کشور افزوده خواهد شد.

برآوردها نشان می دهد که ظرف ۲ سال آینده حدود ۵ میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت که اغلب آنها تحصیلکرده و فاقد مهارت های مناسب شغلی هستند. این مساله دارای عواقب ناگوار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور است که باید به فوریت برای آن برنامه ریزی کرد. اما دل بستن به نقش آفرینی سازمان آموزش فنی و حرفه ای که ۹۶ درصد بودجه مهارت آموزی کشور را صرف امور جاری و دستمزد کارکنان خود می کند، عبث و بیهوده است.

ت برون سپاری وظایف مهارت آموزی به آموزشگاه های بخش خصوصی هم به دلیل صرفه اقتصادی ناچیز برای سرمایه گذاران به بن بست خورده و هم اینک از حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ آموزشگاه دارای مجوز رسمی کشور، فقط ۱۰۰۰ آموزشگاه فعال است.

از طرف دیگر،تخصیص منابع مالی جدید به سازمان آموزش فنی و حرفه ای(از هر ردیف بودجه ای دیگر) مادامی که این سازمان عریض و طویل سرگرم امور دیوانسالارانه خود باشد، به افزایش مهارت آموزی در کشور نمی انجامد و صرفاً خرج دستمزد انبوه کارکنان آن خواهد شد؛ بنابر این بهترین راه برای کاهش بار مالی این سازمان بر دوش دولت و تأثیرگذاری بیشتر آن در توسعه مهارت های شغلی، واگذاری سازمان مذکور به بخش خصوصی است.

البته رئیس جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای با اذعان به توانمندی آموزشگاه های آزاد، از واسپاری بخش عمده خدمات این نهاد به بخش خصوصی استقبال کرده و به دنبال اجرای این برنامه است، اما اگر قرار است عمده وظایف سازمان مذکور به آموزشگاه های آزاد واگذار شود و این دستگاه دولتی صرفاً بر عملکرد آموزشی بخش خصوصی و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی نظارت کند، دیگر چه نیازی به صرف ده ها میلیارد تومان بودجه برای پرداخت دستمزد به نیروهای متراکم سازمان مذکور است؟

واگذاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تأمین شرایط قانونی برای سودآوری آموزش های مهارتی یقیناً نتیجه مطلوب تری برای کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد داشت و سرعت و کارایی مهارت ورزی در جامعه را افزایش می دهد و دولت هم به لحاظ حفظ وظایف حاکمیتی خود می تواند بر عملکرد این سازمان خصوصی سازی شده از طریق یک کمیته کوچک و چابک در بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت کند.

این پیشنهاد اگرچه به مذاق مدیران دولتی پشت میزنشین و انبوه حقوق بگیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای خوشایند نیست، اما در دوران فشارهای اقتصادی که کشورمان با کمبود منابع بودجه ای و رشد لجام گسیخته نرخ بیکاری در جامعه مواجه شده ، ضمن کاستن از بار بودجه جاری کشور، به توسعه آموزش های فنی و حرفه ای توسط بخش خصوصی می انجامد.

نوشته: کامران نرجه

 این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 رومه اطلاعات چهارشنبه 22 آبان 1398 درج شده است.

 لینک: مستقیم:   https://www.ettelaat.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a/

سالآبی جاری کمتر از یک هفته دیگر به پایان می رسد در حالی که متوسط بارش های جوی کشوردر این دوره (اول مهر۱۳۹۷ تاکنون) ۱۰۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل و ۳۸ درصدنسبت به دوره بلند مدت ۵۰ سال گذشته افزایش داشته است.

تغییراتاقلیمی اخیر باعث بروز باران های سیل آسای بهاری و بالارفتن میانگین بارش های جوی درتمامی حوزه های آبریز کشور شده است، به گونه ای که در حوزه آبریز دریای خزر ۴۴ درصدنسبت به پارسال و ۳۴ درصد نسبت دوره بلند مدت، در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان۱۵۳ درصد نسبت به پارسال و ۴۸ درصد نسبت به دوره بلندمدت و در حوزه آبریز دریاچه ارومیه۲۱ درصد نسبت به پارسال و ۴۵ درصد نسبت به دوره بلندمدت رشد بارش داشته ایم.در حوزهآبریز فلات مرکزی هم ۱۰۷ درصد نسبت به پارسال و ۳۱ درصد نسبت به دوره بلند مدت، درحوزه آبریز مرزی شرق ۱۹۸ درصد نسبت به پارسال و ۱۲ درصد نسبت به دوره بلندمدت و درحوزه آبریز قره قوم ۱۱۸ درصد نسبت به پارسال و ۴۱ درصد نسبت به دوره بلند مدت بارندگیها افزایش یافته است.

بخش نخست این مطلب که در مقاله قبلی منتشر شد به اهمیت توسعه صنعتتصفیه آب و جایگاه آن در برنامه ریزی کلان اقتصادی و اجتماعی کشورها پرداخت،اینکدر بخش دوم امکانات تصفیه ای تهران به عنوان بزرگترین کانون تولید فاضلاب کشورمورد بررسی قرار می گیرد:

تصفیه فاضلاب در تهران

تهران هم اینک بالغ بر ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن و حدود ۳ میلیون نفرجمعیت متغیر دارد که سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب (۷۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز)فاضلاب خانگی، صنعتی و خدماتی تولید می کنند. این حجم پساب به اندازه کل بارشسالانه دریافتی در حوزه آبریز تهران است و می تواند تمامی سفره های زیرزمینی دامنههای جنوبی البرز و دشت های پایین دست را آلوده کند، در حالی که اگر تصفیه شود،قادر است آب مورد نیاز کشاورزی مزارع و دشت های جنوبی پایتخت را که هم اکنون یا آبندارند یا با آب سطحی و فاضلاب خام آبیاری می‌شوند، تامین کند. علاوه بر این باایجاد واحدهای بیوگاز در کنار تصفیه خانه های صنعتی می توان ضمن تولید برق ازگازهای حاصل از تصفیه فاضلاب، انرژی الکتریکی مورد مصرف شهرک های صنعتی اطرافتهران را هم تأمین کرد.

تشدید روند تغییر اقلیم و تند شدن آهنگ خشکسالی زمین در کنار محدودیتمنابع آب شیرین و نگرانی از تأمین نیازهای آینده، باعث شده تا اغلب کشورها ظرف یک قرناخیر به استفاده مجدد از منابع آبی آلوده و پالایش و سالم سازی آن روی آورند.

یکی از مهمترین منابع آبی در دنیا فاضلاب های صنعتی، کشاورزی، خدماتی،تجاری و مسی هستند که اگر به صورت علمی تصفیه شوند، قادر خواهند بود بخش زیادی ازآبهای هدر رفته در مصارف روزمره را دوباره به چرخه مصرف بازگردانند.

صنعت تصفیه از طریق بازیافت و پاکسازی آب مخلوط شده با سایر آلاینده هاباعث افزایش بهره وری در مصرف این ماده حیاتی می شود و از فشار آوردن به منابع موجودبرای تأمین نیازهای مصرفی جلوگیری می کند.البته این صنعت به اشکال مختلف سنتیاز قرن ها پیش در اغلب جوامع بشری رواج داشته، ولی هنوز هیچ سند رسمی برای نشان دادناینکه ایده اولیه تصفیه آب از چه زمان و در کدام نقطه دنیا به ذهن بشر خطور کرد، وجودندارد.

جهش قیمت مسکن در یکسال اخیر، بهای بسیاری از واحدهای مسی کشور رابه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. درواقع شرایط جدید باعث شده تا یافتنواحد مسی با قیمت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان در هر یک از کلانشهرهای ایران دشوارشود و اغلب خانه ها در سطح قیمتی بالاتر از این رقم قرار گیرند.

از طرف دیگر فاصله ایجاد شده میان قیمت فعلی مسکن و قدرت خرید متقاضیان،معاملات ملکی را راکد کرده و مشاوران املاک را وادار ساخته است تا به بهانه یکسان سازیحق کمیسیون معاملات، درآمد کاهش یافته خود را جبران کنند.

هم اینک نرخ کمیسیون معاملات املاک در تهران به ازای ۵۰۰ میلیون توماننیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا یک چهارم درصد (از طرفین) است که این رقم نیزتوسط بسیاری از مشاوران املاک رعایت نمی شود.

تازه ترین آمار منتشره از سوی بانک مرکزینشان می دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسی معامله شده ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران در تیر امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سالقبل به ترتیب 0.4 و 91.5 درصد افزایش یافته است.

این در حالیست که تعداد معاملات انجام شدهطی دوره مورد بررسی نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰ و ۶۴.۶ درصد کاهشنشان می‌دهد.

نامگذاری سال جدید به عنوان تولید و اشتغال”توسط رهبر معظم انقلاب، اگرچه ضرورت برنامه ریزی و اقدام فوری تمام دستگاه ها برایافزایش تولید و ایجاد فرصت های جدید شغلی را گوشزد می کند، ولی تاکید ویژه ای هم برحفظ ظرفیت های موجود تولیدی و حمایت از اشتغالِ کارگرانِ در حال کار دارد.

آمارها نشان می دهد ظرف ۵ سال اخیر حداقل۸۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور با مشکلات اقتصادی بغرنجی نظیر رکود، کمبود نقدینگی،رقابت نابرابر با واردات قاچاق، تشدید فشارهای مالیاتی و بیمه ای و نوسان قیمت مواداولیه روبرو بوده اند که بسیاری از آنها در کوران درگیری با این چالش ها توان مقاومتخود را از دست داده و ناچار به کاهش حجم تولید یا حتی تعطیلی شده اند. از طرف دیگرسهم قابل توجهی از رشد نرخ بیکاری کشور در این سال ها مربوط به افرادی است که فرصتشغلی خود را به دلیل کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی بنگاه ها از دست داده اند.

این ضایعه در میان بنگاه های کوچک و متوسطصنعتی که توان اقتصادی کمتری نسبت به کارخانجات بزرگ دارند، بیشتر دیده می شود، ولینگاه حمایتی دولت در سالهای اخیر صرفاً معطوف به صنایع بزرگی بوده که مشکلات آنها همانندجثه آنها بزرگ است. هرچند در رسیدگی به مشکلات صنایع بزرگ هم کارنامه دستگاه های مسئولچندان درخشان نیست و جز چند مرحله تزریق بی هدف میلیاردها تومان نقدینگی به واحدهایدرحال بحران، حرکت موثر دیگری به چشم نمی خورد. در این میان رسیدگی به مشکلات واحدهایکوچک و متوسط کاملاً مغفول مانده و بر دغدغه های تولید در این بخش افزوده شده است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان کانونتصمیم گیری رفع مشکلات اقتصادی که پارسال بطور متوسط ماهانه ۲ جلسه با حضور مسئولانارشد کشور در تهران و سایر استان ها برگزار کرد، هنوز در مرحله شناسایی موانع تولیدقرار دارد و آثار مثبت تصمیمات اجرایی آن حداقل در بین صنایع کوچک و متوسط نمایان نشدهاست. قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰) و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر(مصوب۱۳۹۳) هم که دولت را مکلف به برطرف کردن تمامی مشکلات بنگاه های تولیدی و حمایت ازفرصت های شغلی موجود می کند، عملاً در پیچ و خم روابط دیوانسالارانه دستگاه های اجراییعقیم مانده و راه به جایی نبرده است.

همچنین کُندی روند رسیدگی به مشکلات بنگاهایتولیدی در مجامعی نظیر شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی یا کمیته ماده ۷۶ قانون برنامهپنجم توسعه باعث دلسردی صنعتگران از تأثیر این مجامع در کاهش مشکلات خود شده است.

دولت اگرچه تلاش گسترده ای برای کاهش دیونخود به بنگاه های تولیدی و خدماتی بکار گرفته است، ولی همچنان بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیاردتومان بدهی دارد که تاخیر در تسویه آنها امکان رشد تولید و افزایش فرصت های شغلی درکشور را از بین برده است ، با این وجود حاضر نیست در تهاتر بدهی های خود با مطالباتبنگاه های تولیدی عادلانه عمل کرده و نرخ اوراق مرابحه را منطقی کند.

به این موارد باید سختگیری و برخورد ناشایستبا فعالان تولیدی در دستگاه هایی نظیر شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و از همه ناگوارتر،خودکامگی برخی بانک ها در نحوه اعطای تسهیلات و عدم تبعیت آنها از ت های بانک مرکزیرا بیفزاییم تا نسبت به آینده ظرفیت های موجود تولیدی کشور احساس نگرانی کنیم.

این قبیل موارد باعث شده تا صاحبان حرف ومشاغل نسبت به آینده نظام تولید در کشور نگران باشند و حتی اگر ظرفیت های تولیدی خودرا کاهش نمی دهند، اقدامی هم برای توسعه تولید و افزایش فرصت های شغلی نکنند.

حجم قابل توجه صنایع راکد و کارگاه های درمعرض فروش در شهرک های صنعتی کشور مؤید این نکته است که تولید ملی حال و روز خوبی ندارد.بهبود اوضاع این بیمار نیمه جان ، واجب تر از ایجاد واحدهای جدیدی است که در چرخه معیوبت های اقتصادی کشور به سرنوشت واحدهای قبلی دچار می شوند و خیلی سریع بیمار خواهندشد.

به نظر می رسد مجموعه دستگاه های تأثیرگذاردر روند تولید و اشتغال باید سال جدید را به عنوان دوره بازنگری در رفتار گذشته خودقلمداد کنند و چنانچه توان بسترسازی برای افزایش تولید و اشتغال را ندارند، حداقل ازضایع کردن ظرفیت های موجود بپرهیزند.

نوشته: کامران نرجه

 این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 رومه اطلاعات15 فروردین 1396 درج شده است.

لینک مستقیم:

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=272557

دهمیننمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری که هفته آینده در تهران برپا خواهد شد اگرچه یکرخداد اجتماعی با رویکردی فرهنگی است ولی به واسطه فرصتی که برای توسعه صنعتگردشگری در ایران فراهم می کند، می تواند دارای اهدافی اقتصادی نیز داشته باشد، بااین حال عملکرد نامطلوب این نمایشگاه در سالهای گذشته، امید به موفقیت اقتصادی دردوره فعلی را به یأس مبدل می کند.

صنعتگردشگری را باید فرآیند ارائه خدمات متنوع به متقاضیان سفر قلمداد کرد که محصولتولیدی آن شامل خدمات پیش از سفر، هنگام سفر و بعد از سفر می شود.  مهم نیست که سفر با چه هدفی و از چه مبدا بهکدام مقصد انجام می شود یا اینکه چه میزان به طول می انجامد. آنچه که این صنعت رادارای اهمیت اقتصادی می کند، استفاده مطلوب از تمام فرصت های عرضه خدمات بهمسافران است. درواقع فعالان این صنعت برای کسب منافع اقتصادی باید نسبت به هرگونهنیاز یک مسافر در نقل مکان از نقطه ای به نقطه دیگر حساس باشند و در یک رقابتفشرده با سایر فعالان این حوزه، بهترین خدمات را با کمترین هزینه به متقاضیان خریدخدمت ارائه کنند.

توسعه صنعتی به همان اندازه که دارای منفعتو سودآوری برای جامعه پیرامون است، می تواند لطمات بسیاری به محیط اطراف خود واردکند.  رشد تولید واحدهای صنعتی تبعاتینظیرافزایش آلاینده های زیست محیطی، اختلال درمعیشت روزمره و آمد و شد ساکناناطراف، هجوم مخرب به سنت ها و اداب و رسوم بومی و همچنین آشفتگی نظام طبقه بندیاجتماعی را به همراه دارد. از طرف دیگر به دلیل تاثیر پذیری متقابل روابط اجتماعیو صنعتی ازیکدیگرهرگونه خسارت اجتماعی از ناحیه صنعت همانند چرخش بومرنگ بتدریج بهخود جامعه مولد بازمی گردد و حتی ممکن است شدت آثار منفی آن بیشتر از قبل باشد.

بنابر این واحدهای صنعتی برای محافظت ازجامعه پیرامون خود و جلوگیری از ورود خسارت به اطراف، باید به مسئولیت اجتماعی خودواقف باشند و تلاش کنند تا بهترین اثر را بر محیط پیرامون بگذارند.

مسئولیت اجتماعی صنایع مجموعه وظایف و تعهداتیاست که واحدهای صنعتی بایستی برای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند،انجام دهند. این تعهدات شامل ارتقای سطح بهداشتی، علمی، فرهنگی، تفریحی، حقوقی،ورزشی و آموزشی محیط پیرامون واحدهای صنعتی می شود.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از قانونی ترین مراجع می درکشور است که به ‌منظورتبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی آنها هر 15 روزیکبار در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیرخانه شورا) تشکیلمی شود.

این شورا بر اساس ماده ١٣ قانون بهبود مستمرمحیط کسب‌وکار (مصوب ١٦/١١/١٣٩٠) مسئول بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم مؤثربرای اقدامهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهایاجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط است.

وزرای کشورهای عضو سازمان تولید کنندگان نفت (اوپک) هفته آینده در یکنشست غیررسمی در شهر الجزیره راههای جلوگیری از کاهش مستمر و بهبود قیمت جهانی نفت را بررسی خواهندکرد.

کاربردشیوه های غیرمتعارف در استخراج نفت خام (ذخایر شیل) و عرضه بیش از تقاضا توسط برخیتولیدکنندگان بزرگ جهانی باعث شده است تا بهای طلای سیاه در بازارهای بین المللیظرف 2 سال و نیم گذشته بیش از 65 درصد کاهش یابد و منبع اصلی درآمد اعضای اوپک موردتهدید واقع شود.

اینمساله اقتصاد کشورهای مذکور و به ویژه اعضایی که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتیدارند را با چالش جدی روبرو کرده و آنها را به فکر تثبیت میزان تولید اعضا ( فریزنفتی) انداخته تا از ورود نفت بیشتر به بازار اشباع شده مصرف جلوگیری کنند.

شیوع ویروس کرونا ظرف دو ماه گذشته اگرچهبازار معاملات و اجاره مسکن را به رکودی بی سابقه فرو برده بود، ولی با کاهش محدودیتهای اجتماعی وضع شده برای فعالیت صنوف و تردد مردم در شهرها، از هفته پیش شاهد خیگهانی اجاره بهای مسکن در شهرها هستیم.

برخی از مؤجران که انتظار می رفت در سایهشیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن برای اقتصاد ملی، با نگاهی منعطف تر اجاره بهای مسکندر سال جدید را تعیین کنند، در نبود سامانه کنترلی از سوی دولت دوباره برای افزایشاجاره بها بالاتر از نرخ تورم سالانه آماده شده اند. در این شرایط باتوجه به اینکهسهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار به ۵۰ درصد رسیده است، ادامه این روند می تواندفشار سنگینی را به مستأجران وارد کند و زندگی آنها را به مخاطره بیاندازد.

تبعات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا، رشدنرخ تورم، افزایش نسبی بهای ارز و حرکت جدید نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای دلالیدر کنار کاهش درآمد خانوار، باعث شده تا برخی سرمایه گذاران از بازار اجاره بها مسکنبه عنوان مهمترین منبع درآمدی خود (که نظارتی برآن نیست و مالیاتی از آن اخذ نمی شود)نگاه کنند. این مساله در کنار سایر پارامترهای تأثیرگذار بر تحولات بازار، تنور رشداجاره بهای مسکن را به موازات کاهش محدودیت های اجتماعی دوران کرونا گرم کرده است وامنیت اقتصادی قشر آسیب پذیر فاقد مسکن را تهدید می کند.

گزارش دریافتی از سطح شهر حاکیست، متأسفانهبسیاری از مؤجران در آستانه آغاز فصل جابجایی مستاجران و به بهانه جبران خسارات اقتصادیکرونا، از هفته قبل اجاره واحد مسی خود را بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال قبل بالابرده اند و آن دسته از اجاره‌نشینانی ‌که زمان قراردادشان به پایان رسیده است، نگرانجابه جایی و تهدید حیات اقتصادی خانواده خود هستند.

بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که میانگینافزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ حدودا نصف میزان رشد قیمت مسکنو بالغ بر ۱ر۷۶ درصد بوده است. اکنون هم تحمیل اجاره بهای بالاتر از نرخ تورم سالانهبه مستأجران، موجب برهم ریختن بازار و بازگشت سوداگری در اقتصاد مسکن خواهد شد.مهندسمحمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته پیش اعلام کردکه با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات ناگوار اقتصادی آن، دولت پیشنهاد مهلت دادنبه مستأجران از سوی مؤجران را مطرح کرده است، اما این پیشنهاد حتی اگر جامه عمل بهخود بپوشد، فقط بخش کوچکی از مشکلات معیشتی مستأجران را برطرف می کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم برایکاهش تبعات ناگوار اقتصادی کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکار‌هایی از جمله پرداختوام استیجاری به مستاجران، معافیت یک‌ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهاد‌های عمومی،تمدید ۳ ماهه مدت قرارداد‌های جاری املاک دولتی و نهاد‌های عمومی بدون افزایش اجاره‌بهارا پیشنهاد داده است.

با این وجود به نظر می رسد در شرایط فعلیبهترین مکانیزم کنترلی و ممانعت کننده از زیاده خواهی مؤجران، راه اندازی سریع سامانهاخذ مالیات از دارایی های سرمایه ای باشد.کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات ازمؤجران و کنترل دقیق قراردادهای منعقده با مستأجران برای جلوگیری از فرآیندهای صوری،باعث می شود تا سرعت شتاب صعودی اجاره بهای مسکن کاسته شود.

به باور کارشناسان این حوزه نباید از نقشدلالان و مشاوران املاک در رشد اجاره بهای مسکن غافل شد، چرا که بسیاری از مشاوراناملاک برای جبران رکود معاملات خود در ماههای اخیر، به دنبال بالا بردن اجاره بها وبه تبع افزایش سود خود از قراردادهای منعقده هستند.

در دو سال اخیر با وجود ادعای مسئولان صنفیاین حوزه بر نظارت دقیق رفتار مشاوران املاک، میزان سودجویی اعضای این صنف و نقش آنهادر افزایش بی رویه قیمت خرید و اجاره مسکن غیر قابل انکار بوده است.

 نوشته: کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 رومه اطلاعات شنبه 6 اردیبهشت1399درج شده است.

لینک مستقیم:

https://www.ettelaat.com/?p=493420